أخبار وطنيةفي الواجهةمال و أعمالمجتمع

وكالة حساب تحدي الألفية تعلن عن الجهات التي أسندت إليها تسويق وتدبير المنطقتين الصناعتين لجهة الدار البيضاء سطات

راديو كازاميد :

أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب عن إسناد تهيئة وتسويق وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات للتجمع الذي يضم “أكسا للتأمين” والصندوق المغربي للتقاعد و FYM Holding و IRG Parntne، وذلك بعدما جرى استكمال أشغال تقييم العروض التي توصلت بها.

و في بلاغ لها أبرزت الوكالة أن هذه الشراكة، التي سيتم تفعيلها بإبرام اتفاقية بعد الانتهاء من المفاوضات التي شرع فيها الأسبوع المنصرم، ستشمل إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، تمتدان على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتار، تمت تعبئتها وتطهيرها من قبل الحكومة، وشرع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019، والتي بلغت نسبة إنجاز بعض مكوناتها 100 في المائة.

وزاد المصدر ذاته أن هذين المشروعين، علاوة على مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة التي أسندت تهيئتها وتسويقها وتدبيرها للشريك الخاص ” Cap Holding ” بعد طلب أول للشراكة، يندرجان ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

يأتي ذلك ضمن برنامج “المناطق الصناعية النموذجية” الهادف إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، وهو برنامج يقوم على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى المواقع الثلاث السابق ذكرها.

وأشارت وكالة تحدي الألفية- المغرب إلى هذه المناطق الصناعية الثلاثة ستمكن من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات، ليستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.

وذكر المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تستقبل هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاثة، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.

وبموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده، أعلنت الوكالة أنه سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة.

ومن جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، بتطوير المناطق الصناعية المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المناطق، ومن جهة أخرى، بتسويق هذه المناطق وتدبيرها المستدام من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock