هيئة حقوقية بمراكش تطالب تدخل الوكيل العام للملك على خط تعنيف سيدة من طرف زوجها و تشريد طفليها.
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والي الأمن، بخصوص شكاية توصلت بها الجمعية متعلقة بالعنف الزوجي وتشريد ام مع ابنائها.
و أفادت الجمعية أنها توصلت بشكاية معززة بشواهد طبية من سيدة، مفادها أنها تتعرض للعنف من طرف زوجها ، اضافة للاهمال الأسري مع الطرد من بيت الزوجية و حرمان ابنتيها من التمدرس اللتان تبلغان من العمر، ثماني 08و عشر 10 سنوات على التوالي.
و أضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن العنف الزوجي وعدم تمكين الاطفال من حقهم في التعليم وتشريد الام واطفالهما، تعتبر انتهاكات صريحة لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والاعلان العالمي لمنع العنف ضد النساء، وايضا لاتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة ان ماورد في الشكاية يعد جرائم يعاقب عليها القانون، لمخالفة الافعال قانون تجريم العنف ضد النساء، ولمسه بحقوق الطفل بحرمانهم من الرعاية والتعليم ودفعهم للتشرد.
و طالبت الجمعية السيد الوكيل العام للملك، بصفته المشرف على خلية العنف ضد النساء، بالتدخل وفق ما يفرضه القانون، واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان، لحماية حقوق المشتكية طبقا لقواعد العدل والانصاف وبما يصون كرامتها ويرفع الضرر عنها، مناشدة إياه بالتدخل لتمكين وتمتيع طفلتيها، بحقهن المشروع في التعليم وضمانه بشكل فوري، بما يخدم المصلحة للفضلى للطفل تماشيا مع مذكرات السيد رئيس النيابة العامة باعطاء الاهتمام الكافي لقضيا العنف الزوجي وقضايا الطفولة.
