في الواجهةمجتمع

هل السيد والي جهة مراكش أسفي عاجز عن التدخل في حق مقاهي القمار غير المرخص بمراكش

استنكر المهتمون بالشأن المحلي بمدينة مراكش، طريقة التعامل مع مخالفات المقاهي و كمية التمييز في التعامل و الجزاءات التي تطال مقاهي القمار غير المرخص عن باقي المقاهي التي ضبطت في حالة مخالفة للقانون.

من العادة إصدار قرارات بالإغلاق في حق المقاهي بعد مداهمتها من طرف مصالح الأمن و السلطة المحلية كعقوبة ردعية، و حجز النرجيلات و اعتقال المخالفين، إلا أن مقاهي القمار غير المرخص تحضى بحصانة تحميها من كل العقوبات الردعية، و لا يتم اتخاد أي إجراء في حقها رغم اعتقال مسيريها و حجز اجهزة التلفاز و المستقبلات.

السؤال الذي يتبادر في أذهان متابعي الشان المحلي هو ما هي المعايير التي تعفي مقاهي القمار غير المرخص من العقوبات القانونية الرادعة، و تعطيها الحق في استئناف أنشطتها غير القانونية؟

فإذا كانت السلطات الأمنية تعمل على التطبيق الأمثل للقانون، عبر اعتقال مسيري المقاهي التي تنشط في القمار غير القانوني ة تقديمهم امام أنظار وكيل الملك، و حجز المعدات المستعمل في ذلك، ألا يفكر السيد والي الجهة في فرض عقوبات تخص هذا النوع من المقاهي من قبيل سحب رخص مزاولة نشاطها او إغلاقها من أجل ردعها و فرض القانون على مسيريها كغيرهم من باقي المقاهي بمدينة مراكش؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock