نقابة الماء الصالح للشرب ترفض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية
راديو كازا ميد: خالد واو البهلولي
دعت نقابة الماء الصالج للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بـ”مراجعة قرارها الرامي إلى اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية يجب الإدلاء بها للتنقل والولوج إلى المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة”.
وطالبت النقابة ذاتها، بإلغاء هذا القرار لعدم تطابقه والنتائج المسجلة والمنحى التراجعي لحالة الإصابات بكوفيد-19 الذي تم تسجيله في الأسابيع الأخيرة والمتزامن مع تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية، والنسب جد المهمة المسجلة بالنسبة لعملية التلقيح التي ستمكن من بلوغ المناعة الجماعية معتبرة اياه”تضييقا على الحريات الفردية ومخالفا لمبدأ حرية التلقيح”.
ودعت النقابة في بيان لها الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية، وفتح نقاش وطني حول اعتماد جواز التلقيح من عدمه لولوج الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة مشيرة في الوقت ذاته ، إلى الوضع الاعتباري الذي خص به مرسوم بقانون 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها، قطاع الماء الشروب، ضمن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، نظرا لحيويته.
مضبفة أنه “تظهر جليا أهمية الماء الشروب وضرورة تأمين خدماته، وعدم المس بحرية أعوان المكتب ومنعهم من الالتحاق بمقرات عملهم لمن لا يتوفرون على جواز التلقيح، وإيجاد بدائل لذلك، ضمانا لاستمرار هذا المرفق
كما شددت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب على عدم المساس بحقوق الأعوان الذين لا يتوفرون على الجواز، محملة الإدارة العامة للمكتب تبعات منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم وعدم اعتبارهم في عداد المتغيبين، وبالتالي لا يمكن المس بحقوقهم الإدارية أو الأجرية.
