مناهضو التطبيع يرفضون قرار منع مسيرة دعم فلسطين ويتشبثون بتنظيمها

أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اليوم الخميس، توصلها بقرار منع المسيرة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني يوم الأحد المقبل بالرباط، معلنة رفضها للقرار ولمنطق السلطوية في منع وكبت حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين، ورفضه لكل أشكال التطبيع.

ودعت مجموعة العمل، في كلمتها خلال ندوة صحفية، السلطات العمومية إلى مراجعة قرار المنع غير المقبول لمسيرة الشعب المغربي يوم الأحد 23 ماي، مجددة التأكيد على أن المغرب لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل شعوب الأمة والإنسانية إزاء ما يجري من مجازر وحشية يقود ركبها الكيان الصهيوني بقيادته الإرهابية، التي من ضمنها عدد كبير ممن يسمون الجالية المغربية في إسرائيل.

وشددت مجموعة العمل على أن منع مسيرة يوم الأحد المقبل يشكل انتكاسة وسقطة كبيرة للسلطات العمومية، وانكشافا لتهافت سقفها السياسي الذي فوت على نفسه فرصة قوية لاستعادة شيء من الكرامة الوطنية التي تم هدرها بمداد التوقيع على اتفاق الشؤم التطبيعي باسم قضية الصحراء الوطنية الأولى.

وجددت المجموعة إدانتها الصارخة لكل المسار السياسي والدبلوماسي المغربي لما بعد 10 دجنبر 2020، معبرة عن غضبها وغضب أطياف الشعب المغربي من المنع السلطوي لفعالية المسيرة الشعبية.

وعبرت عن أملها في أن يتحكم العقل والبصيرة لدى الدولة والسلطات لمراجعة القرار، وتفويت الفرصة على من يراهنون على المزيد من قرصنة القرار المركزي وتصوير المغرب وكأنه صار ملحقة أمريكية أو جنة تطبيعية للصهاينة يعيثون فيه كما شاؤوا، بينما المغرب يتقلد مسؤوليات جسام في لجنة القدس.

ونبهت مجموعة العمل إلى أن التضييق على فعاليات الشعب المغربي هو إضعاف لموقف وموقع الدولة وتكريس لحالة التيه السياسي الدبلوماسي وحالة الارتباك المهينة لكبرياء المغاربة وسمعة المغرب في أوساط الأمة والعالم، وهو ما يتطلب إعادة مقاربة الأمور باتجاه الحكمة الوطنية وحماية بنية العلاقة بين الدولة والشعب.

وعبرت مجموعة العمل عن أملها في أن يكون الأحد المقبل يوما وطنيا مغربيا ترتفع فيه راية المغرب مع راية فلسطين ضد العدوان وضد التطبيع، مجددة التذكير بأنها مستمرة في النضال المدني المسؤول وطويل الأمد الذي يزاوج بين النضالية الميدانية الصامدة والحكمة الوطنية بعيدة المدى، بما يجعلها تعلن رفضها لقرار السلطات.

ويأتي رفض المجموعة لقرار السلطات في نفس الوقت الذي أكدت فيه انضباطها لمسؤولياتها القانونية ذات العلاقة بالعمل على تأطير المواطنين قبل وخلال وبعد موعد المسيرة باتجاه ممارسة الحريات العامة بوعي وحرية ومسؤولية، دون الانزلاق إلى ما يريده الصهاينة وعملاؤهم من صدام وطني بين الشعب ودولته.