مراكش .. محافظة الأملاك العقارية سيدي يوسف بن علي تحرم مستثمرا أجنبيا من رخصة إدارية
وهيب اليثريبي
لازالت بعض الادارات العمومية لم تساير التعليمات الملكية والخطابات السامية لصحاب الجلالة في تسهيل المساطر الادارية والرخص بالنسبة للمستثمرين سواءا كانو اجانب او مغاربة مما يعطل عجلة التنمية بمدينة مراكش ومن ضمن هذه الادارات محافظة سيدي يوسف بن علي الذي كان لمحافظها رأي اخر بسلب مستثمرا أجنبيا من حقه في التصرف في ملكيته خارقا بذلك قدسية الحق في الملكية والذي يضمنه الدستور المغربي.
ويفرض عليه شهادة عدم الصبغة الفلاحية رغم أن الأجنبي قد اشترى عقاره في منطقة حضرية مؤهلة للبناء بجماعة أولاد حسون وتحصل على تراخيص البناء وأنجز كل الأشغال وحصل على شهادة السكن وكذا قام بتحيين وضعية عقاره وحفظ البناية التي أقامها على عقاره وسجل وحفظ وأصبح مالكا مطلقا لملكه وله شهادة ملكية نظيفة لا يشوبها أي خلل وخالية من أي تقييد.
ورغم كل ذلك يفرض عليه اليوم شهادة عدم الصبغة الفلاحية وفي مخالفة صريحة لكل القوانين والمراسيم المنظمة لذلك مما جعل المستثمر الفرنسي الدخول في حالة اكتآب مبديا استغرابه من موقف المحافظ الذي يضرب بعرض الحائط مصداقية الإدارة المغربية وعدم إلتزامها بالوعود المقدمة للمستثمرين.
وفي اتصال بالجريدة اكد المستتثمر استغرابه ودهشته حول مصير ملفه الذي وقف السيد المحافظ عقبة بدعوى عدم توفره على شهادة عدم الصبغة الفلاحية وعدم تمكينه من بيع عقاره والتضرف فيه وناشد المستثمر والى الجهة بالتدخل لحل هذا المشكل الذي اعتبره غير قانوني قبل اللجوء للمحكمة الادارية ولنا عودة في الموضوع بالصوت والصورة في قادم الايام.
