مدينة ٱسفي .. عنوان الإستهتار و الانفلات الأمني في غياب تام لفرض تطبيق القانون و إلزامية الكمامة.
لا زالت مدينة ٱسفي تحصد المرتبة الأولى في الإجرام، و عدم الإمتثال للتدابير القانونية، و عشوائية التسيير، و تراخي مسؤوليها في تطبيق القانون و إخضاع مخالفيه للعقوبات المنصوص عليها، الشيء الذي عزز من ارتفاع منسوب الجريمة بحاضرة المحيط.
فبالرغم من تشديد مراقبة احترام المواطنين لتدابير حالة الطوارئ الصحية الذي تشهده جهة مراكش ٱسفي تزامنا مع زيارة الوالي الدخيسي، إلا أن مدينة ٱسفي غارقة في الاستهتار التام و التهاون في تطبيق القانون، الذي تعيشه المدينة، عن طريق عدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية، التجمعات و عدم احترام ساعة حظر التجول الليلي.
فمتى ستتحرك سلطات المدينة، لإستعادة هيبتها المتخدة من هيبة القانون؟ و متى سيلتزم المواطن المسفيوي بكل وطنية و مسؤولية بالنصوص القانونية المشرعة؟ و متى ستتحرك هيئات المجتمع المدني بٱسفي لتأطير المواطنين انطلاقا من الدور المنوط بها، للسهر على تحسين الصورة السلبية المتخدة عن المدينة؟
