أخبار وطنيةفي الواجهة

الحكومة ترفض مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب و يعاقب الشركات المتورطة في الدعاية الكاذبة على الزبائن.

تتجه الحكومة لرفض مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة بشكل يضعها أمام المتابعة القضائية.

ورفضت الحكومةبشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين، مشيرة إلى أن عددا من البرلمانيين يحملون الحكومة مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود.

وحسب جريدة المساء لعدد نهاية الأسبوع، فإن هذا الرفض يأتي بعد أن ظل قانون تجريم الإشهار الكاذب عالقا بالبرلمان لأزيد من 8 سنوات،

و اضافت الجريدة أن عودة هذا القانون للواجهة تزامن مع فضيحة “باب دارنا” التي أسقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock